المعلم: بناء قاعدة صلبة من التعاون الاستراتيجي في المجال الاقتصادي بين سورية وروسيا. روغوزين: مصممون على مساعدة سورية في إحياء اقتصادها
10/15/2017 11:09:44 PM

اختتمت في مدينة سوتشي الروسية اليوم أعمال الدورة العاشرة للجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي التجاري والعلمي الفني بالتوقيع خلال الجلسة العامة على البروتوكول النهائى من قبل الرئيسين المشاركين للجنة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عن الجانب السوري ونائب رئيس الحكومة ديميتري روغوزين عن الجانب الروسي.

وقال المعلم في افتتاح الجلسة العامة إن “الجمهورية العربية السورية قيادة وحكومة وشعبا تنظر بكل تقدير إلى المواقف المبدئية الصادقة والدعم الكبير الذي قدمته روسيا الاتحادية بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين في معركتنا المشتركة النبيلة ضد مجموعات الإرهاب التكفيري”.

وأضاف المعلم “إننا نقترب في التعاون معكم ومع بقية حلفائنا من الانتصار النهائي ومن الطبيعي أن نخوض معا معركة بناء الاقتصاد السوري وأستطيع أن أوءكد أنه في محصلة أعمال اللجنة المشتركة استطعنا التوصل الى بناء قاعدة استراتيجية للبناء الاقتصادي بيننا لأن الهدف هو تحقيق الأمن والرفاه للشعب السوري وأن يشعر المواطن في روسيا الاتحادية بأن الأعمال التي قامت بها روسيا في سورية هي مجزية أيضا”.

وتابع المعلم “لست قلقا من سرعة تنفيذ ما اتفقنا عليه وكلما أسرعت الشركات الروسية في تنفيذ التزاماتها تمكن الاقتصاد السوري من التعافي وشعرتم بالاطمئنان بأن استثماراتكم في الاقتصاد السوري مجزية”.

وأوضح المعلم أنه تم الاتفاق على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات منوها بالجهود التى بذلها الوفدان الروسي والسوري لتحضير هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكول النهائي لأعمال الدورة العاشرة للجنة.

من جانبه قال روغوزين في افتتاح الجلسة إن “الشركات الروسية ستباشر عملها في إعادة إعمار سورية بعد أن تم التوصل بصورة إيجابية إلى اتفاقات محددة حول المسائل المطروحة على جدول أعمال الدورة العاشرة للجنة وخصوصا في مجال التسهيلات الجمركية وتبادل البضائع والسلع بين سورية وروسيا”.

وأشار روغوزين إلى أن الوقت حان لإحياء الاقتصاد السوري لافتا إلى أن روسيا تعمل أيضا في مجال تقريب التشريعات الجمركية بين سورية والاتحاد الأورواسيوي.

وأوضح روغوزين أن حجم التبادل التجارى بين سورية وروسيا شهد تطورا كبيرا رغم أنه لا يزال دون الطموحات مشددا على أن قدرات البلدين أكبر من ذلك بكثير ولا بد من زيادة هذا الحجم بعد القضاء على الإرهاب في سورية.

وأضاف روغوزين “إن اللجنة الحكومية المشتركة ستعمل على تذليل العقبات التي تعيق مسائل الشحن والنقل البحري والتعرفة الجمركية” مشيرا إلى أننا سنشهد تحولا كبيرا في الأوضاع بعد الانتقال إلى مرحلة السلام في سورية والتي بدأت ملامحها بافتتاح الدورة التاسعة والخمسين لمعرض دمشق الدولي الذي شاركت شركات روسية كثيرة فيه.

وأكد روغوزين إصرار روسيا على مساعدة سورية في إحياء اقتصادها وإعادة إعمارها وإعداد الكوادر اللازمة لذلك في مختلف المجالات.

وفي تصريحات للصحفيين بعد التوقيع على البروتوكول النهائي قال المعلم ردا على سؤال لمراسل سانا إن “هناك مشاريع نص عليها البروتوكول النهائي وفيها التزام بفترة زمنية لكي يبدأ التنفيذ وهناك مشاريع استراتيجية أكبر سيتم تنفيذها مباشرة”.

وأضاف المعلم “نحن مرتاحون لأننا استطعنا أن نبنى قاعدة صلبة من التعاون الاستراتيجي في المجال الاقتصادي بين سورية وروسيا ينسجم مع برامج الحكومة السورية لإعادة الإعمار”.

بدوره قال روغوزين في تصريح للصحفيين إن “المساعدة التي قدمتها روسيا لسورية في مجال مكافحة الإرهاب ستؤدي إلى نتائج مهمة جدا وسيكون النجاح حليفنا ونحن ندرك ضرورة الاستعداد لتنفيذ مهمة أكثر تعقيدا في مرحلة ما بعد الحرب وهي إعادة إعمار سورية”.

وأضاف روغوزين “جرت في الفترة الأخيرة لقاءات عدة على مختلف المستويات في دمشق وموسكو لبحث مسائل التعاون في مجالات شتى ولذلك عندما اجتمعنا اليوم في سوتشي ركزنا على أن الحرب أوشكت على نهايتها وأن الجيش العربي السوري يقضي بمساعدة المجموعة الجوية الروسية على الإرهابيين ولذلك أدركت روسيا ما يجب القيام به لإحياء اقتصاد سورية من قبل الشركات الحكومية والقطاع الخاص الروسي”.

وشدد روغوزين على أن البروتوكول النهائي الذي تم التوقيع عليه يتسم بالعمق والجدية ويستند إلى أسس تقنية متينة حيث سيتبع هذه المرحلة تنفيذ اتفاقيات محددة تساعد سورية في تجاوز أصعب مراحلها ليشعر السوريون بالأمن والأمان ويشرعوا ببناء وطنهم.

وردا على سؤال لمراسل سانا قال روغوزين “بحثنا اليوم قضايا التعاون الصناعي واستخدام التكنولوجيات الروسية المدنية المتقدمة في عملية إعادة إعمار سورية علما أن الشركات التى صنعت المعدات العسكرية عالية الجودة ستقوم باستخدام هذه التكنولوجيات في المجال المدني وكذلك إعداد الكوادر السورية اللازمة لبناء الاقتصاد المدني”.

وفي مقابلة مع مراسل سانا أعلن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم إبرام مذكرات تفاهم مع الجانب الروسي في القطاع النفطي من أجل التعاون في المرحلة القادمة.
وقال غانم “كان هناك اجتماعات نوعية مع الشركات الروسية في القطاع النفطي والتي انعكست على جدول التفاهمات سواء في هذا القطاع أو غيره من  المجالات”.

 

وأضاف غانم “إن هناك خطوات كبيرة جدا لوزارة النفط لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بفعل الحرب الإرهابية على سورية وكلنا يعرف أن القطاع النفطي تعرض لاستهداف ممنهج سواء من قبل الإرهابيين أو من قبل ما يسمى “التحالف الدولي” حيث بلغت خسائر هذا القطاع 68 مليار دولار”.

وأكد غانم أن وزارة النفط باشرت عملية إعادة تأهيل المنشآت المتضررة بسرعة قياسية ما أسهم في عودة الإنتاج بشكل تدريجي وهي تواصل بذل جهود كبيرة جدا وهناك خطط موضوعة من قبل الفنيين في الوزارة.

وشدد غانم على أن التعاون مع الأصدقاء الروس سيفيد في الإسراع بعملية التأهيل والاستكشاف وفي عودة الإنتاج إلى ما كان عليه قبل الأزمة.

 

بدوره قال وزير النقل المهندس علي حمود في تصريح مماثل “بحثنا مع الجانب الروسي خلال الأيام الماضية كل القضايا المتعلقة بالنقل التي تهم البلدين وكان هناك العديد من الاتفاقيات في مجالات متعددة أهمها الاتفاق في مجال السكك الحديدية على الاستمرار بالتعاون وخاصة لتأهيل الخط الحديدي من الساحل حتى مناجم الفوسفات بريف حمص لنتمكن من نقل نحو 10 ملايين طن سنويا من الفوسفات باتجاه الساحل للتصدير”.

وأضاف حمود “كان هناك اتفاق من أجل تامين العربات والشاحنات والصهاريج لخطوط النقل الحديدية كما كانت هناك اتفاقات في مجال النقل البحري وتشغيل الخط المنتظم بين الساحل السوري والموانئ الروسية”.

وتابع حمود “كان هناك اهتمام بالجانب الجوي وإمكانية تأمين المعدات والقطع اللازمة لأسطول النقل الجوي السوري” لافتا إلى أن هناك العديد من الاتفاقات التي ستتم خلال الفترة القادمة من خلال المباحثات بين الشركات الروسية والسورية.

 

من جهته أعلن وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي التوقيع على بروتوكول مع الجانب الروسي لإتمام تنفيذ أربعة مشاريع استراتيجية لتوليد الطاقة الكهربائية سيتم توزيعها على أربع مناطق في سورية.

وقال خربوطلي “المشروع الأول تنفيذ محطة توليد في دير الزور بالمنطقة الشرقية باستطاعة 500 ميغا واط والمشروع الثاني إعادة تأهيل وتشغيل 3 مجموعات توليد في المنطقة الشمالية باستطاعة 600 ميغا واط والمشروع الثالث تركيب مجموعتين بخاريتين باستطاعة 600 ميغا واط في محطة توليد محردة بالمنطقة الوسطى والمشروع الرابع تركيب مجموعتين بخاريتين باستطاعة 600 ميغا واط في محطة توليد تشرين بالمنطقة الجنوبية”.

وأوضح خربوطلي أن استطاعة مجمل هذه المشاريع تبلغ نحو 2300 ميغا واط وبقيمة تريليون و80 مليون ليرة سورية مبينا أن المباحثات مع الجانب الروسي شملت طريقة تمويل تنفيذ هذه المشاريع بما يؤكد جدية التنفيذ.

 

في حين أعلن وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الاجتماعات كانت عالية المستوى وإيجابية وممتازة وكان التفاهم والاهتمام المشترك هو سيد الموقف مشيرا إلى أن اللقاءات ستستمر لمتابعة كل التفاصيل.

وقال حمدان “تم التوصل بنتيجة اجتماعات الفنيين في اللجان المشتركة المتعلقة بالمجال التجاري والمالي إلى مذكرات تفاهم عديدة واتفاقيات مختلفة”.

وأضاف حمدان “تم الاتفاق بين الجانبين على ملف تسوية الحسابات في القطاع المالي وعلى الأساليب لحل كل الإشكالات ومساعدة كل الشركات سواء السورية أو الروسية وفيما يتعلق بالقطاع الجمركي تم التوقيع على بروتوكولات مسبقا والآن تم العمل على البدء بتنفيذها وفيما يتعلق برجال الأعمال بحثنا مع الجانب الروسي موضوع التأمين وإعادة التأمين”.